قرار قضائي جديد بشأن دعوى مرتضى منصور ضد مؤسسة تكوين

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى حل مجلس أمناء "تكوين" التي أقامها غلاب الحطاب المحامي بالنقض، ضد مجلس أمناء تكوين، لجلسة 3 أغسطس المقبل لتقرير مفوضي الدولة.

وكشف ممثل هيئة قضايا الدولة، خلال الجلسة، أن الثابت من رد الجهة الإدارية على موضوع الدعوى أنه لا توجد مؤسسة مقيدة بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بهذا الاسم، وبالبحث على المنظومة الإلكترونية للجمعيات عن مؤسسة تكوين لم يتبين من خلال البحث وجود مؤسسة بهذا المسمى.

كان قد تقدم غلاب الحطاب بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين، وإغلاق ذلك الكيان في حالة قيامه بدون ترخيص.

وجاء فى الدعوى التي حملت رقم 66155 لسنة "78 ق": طعنًا على قرار إنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادر عن الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى، أو إلزام المعلن إليها الأولى بإغلاق ذلك الكيان في حالة قيامه بدون ترخيص، مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بمنع ظهور أعضاء مجلس أمناء ذلك الكيان مؤسسة تكوين "المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر"، على أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني بتلك الصفة. 

وقال مقيم الدعوى: "بادئ ذي بدء فإننا نؤمن بأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، كما نؤمن بأن ساحات المحاكم ليست محلًا لمنع وحظر الأفكار، إلا إننا ملزمون أمام الله والوطن بالدفاع عن مقدسات تلك الأمة، وثوابتها الدينية والفكرية، ومن هذا المنطلق كانت دعوانا الماثلة ضد ما يسمى بمؤسسة تكوين، وذلك لخطورة الأفكار القائمة عليها، وكذا خطورة الأفكار التي يعتنقها المؤسسون (المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر)، وحتى لا نكون نتحدث عنهم دون أن نعرض ما أعلنوه عند عقد مؤتمرهم الأول.

وتابع: "لذلك يلتمس الطاعنون من عدالة المحكمة الموقرة الاطلاع على هذا وتحديد أقرب جلسة للنظر أولًا: قبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والصادر من الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى بإنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، بالمخالفة للدستور والقانون واللوائح والأسباب المذكورة في هذا الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بإنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادر عن الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى، أو إلزام المعلن إليها الأولى بإغلاق ذلك الكيان في حالة قيامه بدون ترخيص، مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بمنع ظهور أعضاء مجلس أمناء ذلك الكيان مؤسسة تكوين (المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر)، على أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني بتلك الصفة، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".