الشؤون البلدية بالمملكة تضع قوانين لركن المركبات في المؤسسات التجارية

وفقًا لمشروع لائحة ركن المركبات 2024 تم وضع عددًا من القوانين التي تنظم ركن المركبات في المؤسسات التجارية في المملكة السعودية، ويعتبر منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الدفع الإلكتروني أبرز هذه القوانين،

وكذلك وضرورة تعليق ملصق على واجهة الكاونتر يوضح فرص الدفع الإلكتروني المتاحةإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة بما يتوافق مع نظام لائحة كاميرات المراقبة التنفيذية، وإتاحة حرية التعامل لأصحاب الكاميرات في العمل والتشغيل.

الحصول على تصريح الركن

وللحصول على تصريح الركن يتم توفير مجموعة من الأمور كالتالي:

1-  ضرورة توافر مقر رئيسي لنمارس العمل تم ترخيص، فيما عدا المؤسسات التي تحمل تصريح الترخيص وتوفر خدمة ركن المركبات لزبائنها، على أن يكون المقر يتماشى مع القوانين التي ألزمت بها الوزارة، مع إتاحة أماكن مخصصة الركن قبل البدء في العمل، مع الالتزام بسلامة حركة المرور. 

2- توافر فرصة سارية تتيح ركن المركبات بما يتماشى مع قوانين البلدية في الترخيص، مع ضرورة توافر صورة من العقد المتفق عليه في حالة ممارسة النشاط لطرف آخر غير صاخب العمل، مع الإمضاء على إقرار بتحمل المسؤولية في حالة حدوث أي مشكلة من سرقة للمركبات وغيرها. 

قوانين ركن المركبات

1- الحصول على ترخيص. 

2- توافر تصريح بلدي قبل مزاولة المهنة.

3- توافر جميع القوانين التشغيلية من المؤسسة المشرفة. 

4- حظر ممارسة أي عمل لم يتم ترخيصه. 

5- تجديد التصريح في حالة استمرار العمل وإيقاف في حالة عدم استمرار مزاولة النشاط. 

6- حظر ممارسة أي نشاط مخالف للأشياء المرخصة.  

7- عدم السماح في استمرار النشاط والتجديد من قبل وزارة البلدية في حالة استمرار المخالفة.

8 -عدم وجود أيه ملصقات على واجهة الكونتر باستثناء ملصق الغلق  وتوجيهات الحكومة وال (QR) كود، وكذلك عدم السماح بوجود أي توجيهات تحذيرية أو أي شيء يعيق الناس من الوقوف أمام المنشأة فيما عدا المواقف الخاصة بالعمل.  

9- عدم السماح باستغلال أية أجزاء غير مرخصة لتقديم الخدمة مثل الأرصفة، ويسمح بها في حالة الترخيص. 

10-  عدم السماح بإزالة ملصق إغلاق  المحل أو المؤسسة من على الكاونتر. 

11- إطلاع الأفراد على أماكن ركن المركبات من قبل المسؤول عن النشاط، وحظر التعامل مع منطقة استلام  وتسليم المركبات كمكان للركن باستمرار، ويتم الاستلام والتسليم بإيصال يقدمه صاحب الخدمة للمستفيد يتضمن اسمه والتاريخ والوقت. 

سبب إصدار القوانين

ويرجع سبب إطلاق القوانين إلى تقديم صورة أحدث من صورة العمل بما يتماشى مع رغبات الشخص والمجتمع، وإفساح المجال أمام المؤسسات التجارية من الفنادق والمطاعم والمستشفيات لتوفير خدماتها للأفراد.